الندوة القومية حول "تفتيش العمل : أداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره"

الجزائر ، 16 – 18 مايو / أيار2017

أولا : تـقـديــم :

في إطار تنفيذ منظمة العمل العربية ( إدارة الحماية الاجتماعية ، والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر لخطه عملهما لعام 2017 ، وبالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية ، عقدت الندوة القومية حول           " تفتيش العمل : آداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره" وذلك في مدينة الجزائر خلال الفترة من 16 – 18 مايو / آيار 2017 ، بحضور 27 مشاركاً يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في 13 دولة عربية ) البحرين ، تونس ، جيبوتي ،الجزائر ، العراق ، السعودية ، السودان ، سلطنة عمان ، فلسطين، قطر، لبنان ،مصر، المغرب ( بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بهدف مناقشة كيفية تفعيل تفتيش العمل وتعزيز دوره في حماية الحقوق العمالية وتأمين الاستقرار الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية .

ثانياً : أهداف الندوة :

-مناقشة كيفية تطوير أجهزة تفتيش العمل العربية من خلال تحسين أساليب وتقنيات التفتيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال في هذا المجال

- دعم وتطوير آليات التعاون بين جهاز تفتيش العمل ومختلف الجهات المعنية بتطبيق قوانين العمل والأجهزة الرقابية الأخرى .

-تعزيز الدور الوقائي لتفتيش العمل إلى جانب دوره الرقابي وكشف ومعالجة الثغرات في قوانين العمل ونصوصها التطبيقية .

-بحث الصعوبات التي يواجهها تفتيش العمل في الدول العربية وكيفية حلها .

-التعريف بمعايير العمل العربية الخاصة بتفتيش العمل والوقوف على مدى ملاءمة التشريعات الوطنية لتلك المعايير .

-تبادل التجارب والممارسات الجيدة ما بين الدول العربية في هذا المجال .

ثالثا : محاور الندوة :

1. تفتيش العمل في معايير العمل العربية .
2. الصعوبات التي تواجه تفتيش العمل في الدول العربية وسبل تجاوزها.
3. تطوير أساليب وتقنيات تفتيش العمل في الدول العربية .
4. تعزيز الدور الوقائي لتفتيش العمل .
5. آليات تطوير التعاون بين جهاز تفتيش العمل والقضاء والأجهزة الرقابية الأخرى .
6. مراحل تطوير مفتشية العمل : التجربة الجزائرية .
7. عروض قطرية .

رابعاً : حفل الافتتاح :

بدأ حفل الافتتاح في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالث والموافق 17 ماي  2017في مقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر واشتمل على كلمات كل من:

- سعادة الأستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية

- معالي السيد / محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية ألقاها السيد / محمد خياط االهادي، الامين العام للوزارة.

 النتائج والتوصيات :

.تدعيم أجهزة تفتيش العمل مين خلال توفير العدد الكافي مين المفتشين المؤهلين وتمكينها من وسائل العمل الضرورية للقيام بوظائفها  على أحسن وجه ) وبالأخص وسائل التنقل والاتصال ، الحواسيب والهواتف المحمولة ، نظام معلومات متطور عن المنشآت الخاضعة للتفتيش ، دليل إجراءات التفتيش ، نماذج تقارير التفتيش (

.تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمفتشي العمل وتوفير الحماية والحيادية والاستقلالية اللازمة لأداء مهامهم على الوجه المطلوب وتطوير معارفهم ومهاراتهم على نحو مستمر وتكثيف الأنشطة التدريبية المتخصصة لفائدتهم .

 .تطوير الدور الرقابي لتفتيش العمل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة فعاليته وبالأخص:

 *تكثيف الزيارات التفتيشية وتأمين انتظامها وشموليتها لمختلف المنشآت .

* استخدام التقنيات ووسائل العمل الحديثة في تفتيش العمل .

. إقامة علاقات تعاون وتنسيق وثيقة بين جهاز تفتيش العمل والجهات الأخرى المعنية بتطبيق تشريعات العمل  وبالألخص القضاء والشركاء الاجتماعيين والأجهزة الرقابية الأخرى .

. تقييم نشاط التفتيش وتحسين مردوده بشكل مستمر .

.تعزيز الدور الوقائي لتفتيش العمل وبالأخص الوظائف التالية :

- تقديم المعلومات والنصائح والإرشادات لأصحاب العمل والعمال حول أفضل السبل لتطبيق التشريعات .

-إبلاغ السلطات المختصة بجوانب النقص في التشريعات .

- تطوير الوقاية من المخاطر المهنية .

-تنشيط الحوار الاجتماعي .

- دعم الوقاية من المنازعات العمالية والمساعدة على تسويتها عند حدودها .

-استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال على أوسيع نطاق لتطوير أداء تفتيش العميل وتيسير وتسيري الخدمات التي يقدمها لأصحاب العمل والعمال وبالأخص في المجالات التالية :

- التعريف بقوانين العمل والنصوص المنفذة لها بالمواقع الإلكترونية لوزارات العمل وتخصيص ركن بتلك المواقع الثقافية العمالية والتعريف بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال بشكل مبسط .

- تقديم الخدمات الإلكترونية للاستعلام والاستفسار في مواضيع العمل المختلفة واستقبال الشكاوى العمالية .

-تخليص أجهزة تفتيش العمل مين الأعباء الإضافية المكلفة بها والتي لا تدخل في اطار وظائفها الاساسية وفقا لمعايير العمل العربية والدولية حتى تسخِر كل طاقاتها المتاحة لإنجاز هذه الوظائف .

-توسيع مجال نشاط أجهزة تفتيش العمل ليشمل كافة فئات العمال ومختلف القطاعات ومنشآت العمل بما في ذلك القطاع غير النظامي

) الاقتصاد غير الرسمي ( والمناطق الحرة والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغيرة .

-اعتماد سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى نشر ثقافة الالتزام بقانون العمل وإلى خلق بيئة مجتمعية ورسمية داعمة لنشاط تفتيش العمل و مؤمنة بأهمية  رسالته الانسانية النبيلة في حماية الحقوق العمالية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي .

-دعوة الدول العربية التي لم تصاد على اتفاقية العمل العربية رقيم ( 19( لعام 1991 بشأن تفتيش العمل إلى المصادقة عليها وملاءمة تشريعاتها وممارساتها أحكام هذه الاتفاقية .

-دعوة منظمة العمل العربية إلى تكثيف نشاطاتها المتعلقة بتفتيش العمل وبالأخص:

- عقد الندوات القومية لبحث قضايا تفتيش العميل وتبادل الخبيرات والتجارب بشأنها .

- التعريف بالتجارب الناجحة والممارسات الجيدة للدول العربية في مجال تفتيش العمل .

-اقامة الدورات التدريبية القطرية لفائدة المسؤولين في أجهزة تفتيش العمل لتعزيز وتطوير قدراتهم .

وفي الختام :

تقدم المشاركون في الندوة بالشكر لمنظمة العمل العربية : أسرة إدارة الحماية الاجتماعية بمكتب العمل العربي والمعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر على حسن الاستقبال والاعداد الجيد مما أسهم في إنجاح أعمال الندوة وتحقيق الفائدة والاهداف من مشاركتهم ، وكذلك الشكر للسادة الخبراء على جهودهم في تقديم أوراق العمل المتميز ة ..